الراي نيوز - كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء، أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات وحسابات بنك تنمية المدن والقرى للأعوام لعام (2018-2021) نبين أن البنك صرف مبلغ 4,494 دينار للسادة مؤسسة (......) لشراء (3) بوابات تعقيم وخصمها من (3) بلديات بقيمة افرادية 1,498 دينار ولدى التدقيق تبين ما يلي:

أ- تم خصم المبلغ من حساب بلدية (السلط، جرش، عجلون) بكتاب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية رقم (ب /60/591) تاريخ 2022/1/15 دون وجود سند قانوني يجيز ذلك بموجب محضر الاستلام تبين تسليم البوابات من المتعهد لوزارة الإدارة المحلية - مديرية التنظيم علما أنه بموجب كتاب بلدية جرش رقم (1754/6/1/60) تاريخ 2022/3/13 تبين عدم موافقة البلدية على الاجراء كونها لم تقم بالطلب او استلام البوابة.

وأشار التقرير إلى قيام البنك بصرف مكافات لمندوب ديوان الخدمة المدنية دون عرضها على لجنة المكافآت والحوافز وخلافاً القرار مجلس الوزراء رقم (4002) تاريخ 2007/4/10 بالإضافة لصرف مكافأة بدل جلسات لجنة الموارد البشرية بأثر رجعي دون وجود سند قانوني.